سوم : آنكه چه عجب است كه عايشه در أول حال به موافقت پدر خود به صحت اين حديث قائل شده ، ديگر أزواج آن حضرت را كه منكر اين حديث بودند از طلب ميراث مانع گرديده باشد ; وبعد از فوت پدر مغرور ومرور شهور ودهور به دعوى ‹ 276 › ميراث برآمده باشد ; زيرا كه شيعه معتقد عدالت وعصمت عايشه نيستند ( 1 ) كه صدور تناقض بين الأقوال [ را ] از أو ممتنع دانند . اما آنچه گفته : حال آنكه تسع از ثمنِ كل متروكات آن حضرت زايد بر حجره عايشه بود . پس مردود است : أول : آنكه به دليلي شافى اثبات بايد كرد كه حجره عايشه به نسبت كل متروكات جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) زائد بر تِسع ثُمن يا برابر آن بود . دوم : آنكه هرگاه أول وثاني تمامى زمين سكنى وزرعى وديگر سلاح وشتران واشترها واسبان را گرفتند وبه غصب درآوردند وبه ورثه آن جناب ندادند ، همين حجرات كه در قبض وارثان آن جناب بود ، كل متروكه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) ماند كه تقسيم آن به جميع وارثان واجب باشد ، نه آنكه عايشه بر تمامى حجره باقي مانده به وجه ارث قابض شود ، وپدر أو به دعوى خلافت ، تمامى متروكه آن حضرت بگيرد وباقي ورثه محروم مانند .

--> 1 . در [ الف ] ( نه‌اند ) آمده است كه اصلاح شد .